صنعت خودرو ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد ملی، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی ازجمله تحریم‌ها، ضعف زیرساختی، مدیریت ناکارآمد و انحصارگرایی مواجه بوده است. درحالی‌که رقابت در بازارهای جهانی به‌سرعت به سمت نوآوری و بهره‌وری پیش می‌رود، خودروسازی داخلی همچنان از مشکلاتی نظیر کیفیت پایین، وابستگی به حمایت‌های دولتی و عدم توانایی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی رنج می‌برد. حال این سوال مطرح است که آیا می‌توان با اصلاح سیاست‌ها و تکیه بر نوآوری، این صنعت را به سطح جهانی رساند یا باید منتظر تبعات سنگین بحران در این حوزه باشیم؟
داریوش بدیعی‌ثابت، فعال و کارشناس حوزه صنعت‌وتجارت در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با «دنیای‌خودرو» گفت: «ساختار دستوری اقتصاد، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد و مدیریت ضعیف، این صنعت را از مسیر توسعه و رقابت‌پذیری جهانی خارج کرده است.»
وی با نگاهی انتقادی، با اشاره به چالش‌هایی چون انحصارگرایی، رانت‌زایی، کیفیت پایین تولیدات و غفلت از سرمایه‌گذاری در تحقیق‌وتوسعه، بر لزوم جایگزینی منطق بازار به‌جای اقتصاد دستوری تاکید کرد.
با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، شامل تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات زیرساختی و ضعف مدیریت در صنعت خودرو، آیا پیوستن به زنجیره جهانی خودرو هدفی قابل‌دستیابی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه اقداماتی برای تحقق آن باید صورت گیرد؟
پیوستن به زنجیره جهانی خودرو با وجود محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی فعلی ایران، چالشی بزرگ اما قابل‌دستیابی است. مشکلاتی مانند تحریم‌ها، ضعف در زیرساخت‌های تولیدی، فقدان فناوری‌های پیشرفته و سیاست‌های حمایتی غیرهدف‌مند، موانع بزرگی در این مسیر هستند. اما با کاهش تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی، می‌توان مسیر ورود به این زنجیره را تسهیل کرد. تمرکز بر شراکت‌های استراتژیک با خودروسازان جهانی، انتقال فناوری و توسعه خطوط تولید رقابتی گامی مهم در این راستا است. ایجاد محیطی شفاف و رقابتی در صنعت خودرو، اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل انتقال دانش و فناوری از کشورهای پیشرفته می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در این مسیر ایفا کند. همچنین صنعت خودرو نیازمند یک تغییر بنیادین در سیاست‌های مدیریتی است تا بتواند از ظرفیت‌های بالقوه خود در تعاملات بین‌المللی بهره ببرد. این تغییرات باید با سیاستگزاری بلندمدت و حمایت از نوآوری در زنجیره تامین همراه باشد.
چرا دولت ایران طی دهه‌های اخیر همواره بر تصدی‌گری و مدیریت مستقیم در صنعت خودرو اصرار ورزیده است؟ آیا این رویکرد توانسته کمکی به توسعه این صنعت کند یا برعکس باعث عقب‌ماندگی و ناکارآمدی آن شده است؟ پیامدهای بلندمدت این رویکرد چه خواهد بود؟
اصرار دولت بر تصدی‌گری در صنعت خودرو عمدتا ریشه در وابستگی مالی، منافع سیاسی و نگاه سنتی به مدیریت صنایع دارد. دولت به دلیل منافع کوتاه‌مدت مانند اشتغال‌زایی ظاهری و تامین مالی از طریق فروش انحصاری خودرو، همواره بر کنترل مستقیم این صنعت تاکید کرده است. این نگاه تصدی‌گرایانه باعث شده که بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه، بر اساس منافع اقتصادی و سیاسی کوتاه‌مدت انجام شود و توسعه بلندمدت و پایدار صنعت نادیده گرفته شود. نتیجه این رویکرد، کاهش کیفیت محصولات، افت بهره‌وری، تضعیف رقابت‌پذیری و ایجاد یک ساختار ناکارآمد و وابسته بوده است. در بلندمدت، این سیاست‌ها باعث می‌شود صنعت خودرو به یک بار مالی و اقتصادی سنگین برای کشور تبدیل شود. همچنین، کاهش انگیزه برای نوآوری و عدم توانایی در رقابت با شرکت‌های خارجی، آینده این صنعت را به خطر می‌اندازد.
صنعت خودرو در ایران به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به صنایع متعددی مانند قطعه‌سازی، فولاد و پتروشیمی وابسته است. اگر صنعت خودرو با بحران جدی مواجه شود، تاثیر آن بر صنایع وابسته چگونه خواهد بود؟ آیا احتمال وقوع یک دومینو بحران صنعتی وجود دارد؟
بله؛ صنعت خودرو یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور است که به‌طور مستقیم با زنجیره‌ای از صنایع دیگر مانند قطعه‌سازی، فولاد، پتروشیمی و حمل‌ونقل ارتباط دارد. در صورت بحران یا سقوط این صنعت، تاثیرات شدیدی بر صنایع وابسته به‌ویژه قطعه‌سازی و تولید مواد اولیه خواهد گذاشت. کاهش تولید خودرو باعث کاهش تقاضا برای قطعات، مواد اولیه و خدمات می‌شود که می‌تواند منجر به تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارهای وابسته شود.
در سطح کلان‌تر، بحران در صنعت خودرو می‌تواند اثرات زنجیره‌ای بر سایر بخش‌های اقتصادی بگذارد و به یک دومینو بحران صنعتی تبدیل شود. این امر نه‌تنها اشتغال هزاران نفر را به خطر می‌اندازد، بلکه باعث رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای ملی نیز خواهد شد. در چنین شرایطی، مقابله با بحران نیازمند اصلاح ساختاری و حمایت هدفمند از صنایع وابسته خواهد بود.
در صورت ادامه وضعیت فعلی و ناتوانی خودروسازان داخلی در ارتقای کیفیت و تولید رقابتی، آیا بازار ایران کاملا در اختیار خودروهای وارداتی قرار می‌گیرد؟ این سناریو چه تهدیدهایی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت؟
با ادامه وضعیت فعلی، افزایش حضور خودروهای وارداتی در بازار ایران اجتناب‌ناپذیر است. در این سناریو، خودروسازان داخلی به دلیل ناتوانی در رقابت با محصولات خارجی با کیفیت، سهم بیشتری از بازار را از دست خواهند داد. این امر علاوه بر خروج ارز و افزایش وابستگی به واردات، صنایع مرتبط با تولید خودرو را نیز دچار رکود خواهد کرد. تهدیدهای اقتصادی این وضعیت شامل کاهش توان تولید داخلی، افت اشتغال و ضعف در استقلال صنعتی است.
همچنین بازار خودرو تحت تاثیر سیاست‌های وارداتی ناپایدار، با افزایش قیمت و کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای مقرون‌به‌صرفه مواجه خواهد شد. این شرایط، فشار مضاعفی بر اقتصاد خانواده‌ها وارد می‌کند و نظام اقتصادی کشور را آسیب‌پذیرتر می‌سازد.
بحران در صنعت خودرو چگونه می‌تواند بر نرخ بیکاری تاثیر بگذارد؟ آیا این بحران می‌تواند به یک فاجعه اجتماعی و اقتصادی در کشور منجر شود؟
بحران در صنعت خودرو، به دلیل اشتغال‌زایی گسترده این صنعت، می‌تواند تاثیرات فاجعه‌باری بر نرخ بیکاری داشته باشد. این صنعت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، منبع درآمد میلیون‌ها نفر در زنجیره تامین، تولید، توزیع و خدمات پس از فروش است. کاهش تولید یا تعطیلی واحدهای تولیدی می‌تواند به بیکاری گسترده در این بخش‌ها منجر شود. تبعات این بحران فراتر از اقتصاد خواهد بود و به مشکلات اجتماعی نظیر افزایش فقر، کاهش سطح رفاه و نارضایتی عمومی دامن می‌زند. برای جلوگیری از این وضعیت، نیاز به یک برنامه جامع برای مدیریت بحران و بازآفرینی ساختار صنعت خودرو وجود دارد که بتواند هم اشتغال و هم تولید را حفظ کند.
صنعت خودرو ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان چه نقاط ضعفی دارد؟ چرا ایران با وجود حمایت‌های دولتی گسترده هنوز از رقبای خود عقب مانده است؟
صنعت خودرو ایران از نظر فناوری، کیفیت محصولات و توان رقابت در بازارهای بین‌المللی در سطح بسیار پایین‌تری نسبت به کشورهای پیشرفته قرار دارد. ضعف در تحقیق‌وتوسعه، نبود نوآوری، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد و مدیریت غیرمتخصصانه از جمله دلایل اصلی این عقب‌ماندگی است. در مقابل، کشورهای پیشرفته به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته و افزایش رقابت داخلی و خارجی توجه ویژه‌ای داشته‌اند.
حمایت‌های دولتی در ایران عمدتا به شکل ایجاد انحصار و محدودیت برای رقبا بوده است که باعث کاهش انگیزه نوآوری و بهره‌وری در خودروسازان داخلی شده است. درحالی‌که کشورهای موفق از سیاست‌های تشویقی برای افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار استفاده کرده‌اند، سیاست‌های حمایتی ایران، خودروسازان را به تولید کم‌کیفیت و وابستگی به دولت سوق داده است.
چگونه می‌توان با تکیه بر نوآوری، صنعت خودرو ایران را به سطح جهانی رساند؟ چه پیش‌نیازهایی برای تحقق این هدف لازم است؟
نوآوری، کلید اصلی رقابت‌پذیر کردن صنعت خودرو ایران است. برای دستیابی به این هدف، سرمایه‌گذاری در تحقیق‌وتوسعه، تقویت زیرساخت‌های فناورانه و ایجاد محیطی برای انتقال دانش و فناوری از کشورهای پیشرفته ضروری است. تمرکز بر تولید خودروهای برقی، کم‌مصرف و سازگار با محیط زیست می‌تواند جایگاه ایران را در بازارهای بین‌المللی ارتقا دهد. تحقق این هدف نیازمند تغییرات بنیادین در سیاستگزاری‌های کلان صنعت خودرو است.
حمایت‌های هدفمند از شرکت‌های نوآور، کاهش انحصار، ایجاد فضای رقابتی و شراکت با شرکت‌های خارجی برای انتقال دانش فنی می‌تواند به تحول این صنعت کمک کند. همچنین توجه به توسعه زنجیره تامین پایدار و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی متخصص، نقش کلیدی در این مسیر ایفا می‌کند.
